تحت عنوان «حكم القمار في الاسلام» تقع مسائل من يقترب من القمار دون أن يلعبه. ليس كل من له صلة بالقمار لاعبا: فهناك موظف في صالة، ومبرمج في شركة، ومستثمر يشتري أسهما، وصاحب صفحة ينشر إعلانا. يعرض هذا الدليل أقوال الفقهاء في كل صورة، ومواضع الاتفاق والخلاف بينهم. ويختم بحال من كسب مالا من هذا العمل ثم تاب. فالسؤال قبل قبول العرض أيسر من البحث عن مخرج بعد القبول.
حكم العمل في كازينو يعود إلى قاعدة معروفة في الفقه: الإعانة على المحرم محرمة. وفي القرآن نهي صريح عن التعاون على الإثم والعدوان. فمن يعمل موزعا للأوراق، أو أمينا لصندوق الرهانات، أو مشرفا على الطاولات، فعمله إعانة مباشرة عند جمهور الفقهاء. أما العمل في الكازينو في وظيفة بعيدة عن اللعب، كالعمل في مطبخ فندق فيه صالة قمار، ففيه تفصيل وخلاف بين العلماء، والأحوط البحث عن عمل غيره. فالمعتبر قرب الوظيفة من اللعب نفسه، لا مكان المبنى وحده.
حكم الإعلان عن القمار يتبع حكم القمار ذاته، فالإعلان دعوة إليه. ومن ينشر الإعلان عن مواقع المراهنات في صفحته أو قناته يدعو الناس إلى ما يحرمه جمهور العلماء، ويأخذ أجره من أموال الخاسرين. ولهذا يرى أكثر الفقهاء أن الترويج للقمار محرم، وأن أجر الإعلان كسب غير مشروع. والإعلان الخفي، كرابط في وصف مقطع أو رمز ترويجي، يأخذ الحكم نفسه. وصاحب الصفحة يتحمل أثر ما يدعو إليه، خاصة إذا كان جمهوره من الشباب. والترويج لموقع يقدم نفسه للتسلية لا يختلف ما دام اللعب فيه بالمال. هذا حكم الترويج للقمار في الإسلام عند أكثر العلماء.
يرى جمهور الفقهاء أنه محرم لأنه دعوة إليه، وأن أجر الإعلان كسب غير مشروع.
يرى كثير من العلماء أن من كان جاهلا بالحكم فله ما مضى، ومن كان عالما يتخلص مما بقي في وجوه الخير، وفي التفاصيل خلاف.
التحريم عند جمهور العلماء إذا كان نشاطها الأساسي القمار، والشركات المختلطة محل خلاف بين المعاصرين.
حرام عند جمهور العلماء، لأنه إعانة مباشرة على القمار، ومثله شراء أسهم الشركات التي نشاطها الأساسي المراهنات.