عبارة «حكم الترويج للقمار في الاسلام» تخص من يقترب من القمار دون أن يلعب. ليس كل من له صلة بالقمار لاعبا: هناك موظف في صالة، ومبرمج في شركة، ومستثمر يشتري أسهما، وصاحب صفحة ينشر إعلانا. يشرح هذا الدليل ما يقوله الفقهاء في كل صورة، وأين يتفق أكثرهم وأين يختلفون. ويختم بما يفعله من كسب مالا من هذا العمل ثم تاب. فالسؤال قبل قبول الوظيفة أسهل من البحث عن مخرج بعد القبول.
حكم العمل في شركة مراهنات قريب من حكم العمل في الكازينو، لأن الشركة قائمة كلها على الرهان. المبرمج الذي يبني مواقع المراهنات، والمحلل الذي يضع النسب، وموظف الدعم الذي يساعد اللاعبين على الإيداع، كلهم يعينون على النشاط نفسه. لذلك يرى أكثر العلماء أن العمل في شركات القمار لا يجوز، مهما كان الراتب مغريا أو كانت الوظيفة تقنية. وللضرورة أحكام خاصة يسأل عنها أهل العلم. ومهارات المبرمج والمحلل مطلوبة في مجالات مباحة عديدة. فسؤال هل هو حرام أم حلال جوابه عند جمهور العلماء: حرام.
حكم الإعلان عن القمار يتبع حكم القمار ذاته، فالإعلان دعوة إليه. فمن ينشر الإعلان عن مواقع المراهنات في صفحته أو قناته يدعو الناس إلى ما يحرمه جمهور العلماء، ويأخذ أجره من أموال الخاسرين. لذلك يرى جمهور الفقهاء أن الترويج للقمار محرم، وأن أجرة الإعلان كسب غير طيب. والإعلان المموه، كرابط تحت مقطع أو رمز خصم، حكمه حكم الإعلان الصريح. ويتحمل صاحب الصفحة أثر ما يدعو إليه، لا سيما إذا كان جمهوره من الشباب. والإعلان عن موقع يقدم نفسه للتسلية لا يختلف إذا كان اللعب فيه بالمال. هذا حكم الترويج للقمار في الإسلام عند أكثر العلماء.
فيه تفصيل وخلاف بين العلماء بحسب صلة الوظيفة باللعب، والأحوط البحث عن عمل آخر.
الوظائف المرتبطة باللعب محرمة عند جمهور العلماء لأنها إعانة مباشرة، والوظائف البعيدة عنه فيها تفصيل وخلاف.
يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز ولو كانت الوظيفة تقنية، لأن الشركة كلها قائمة على الرهان.
يرى جمهور الفقهاء أنه محرم لأنه دعوة إليه، وأن أجر الإعلان كسب غير مشروع.